آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

درخواست جدید موتورسازها؛ عقب‌نشینی از قانون هوای پاک؟! موتورسیکلت‌های کاربراتوری به چرخه تولید و شماره‌گذاری بازمی‌گردد؟ اخیرا دو شرکت موتورسیکلت‌ساز از دولت درخواست کردند که مجوز شماره‌گذاری ۱۲ هزار موتورسیکلت کاربراتوری را صادر کند؛ درخواستی که علاوه بر مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست حتی صدای انجمن موتورسیکلت‌سازان را هم درآورد.

دو شرکت موتورسیکلت‌ساز که سازمان محیط زیست قصد ندارد فعلا نام آنها را فاش کند؛ از دولت خواستند که مجوز پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری را صادر کند. مهدی میرزایی - رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم - با اشاره به جزئیات بیشتر در مورد این درخواست، بهایسنا می‌گوید: دو تولیدکننده موتورسیکلت در اوایل سال گذشته نیز مجوز پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری را در دولت مطرح کردند که با مخالفت کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست مواجه شد. تمامی ادله و بهانه‌هایی که اخیرا از سوی این دو تولیدکننده مطرح شده، سال قبل هم ارائه شده بود و اعضای کمیسیون زیربنایی با علم به این استدلالات به درخواست شماره‌گذاری این موتورسیکلت‌ها رأی منفی دادند.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس مصوبه دولت در سال ۹۵، تولید و شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری ممنوع است، اظهارمی‌کند: در همان سال ۹۵ در مرحله نهایی شدن مصوبه «ممنوعیت شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری» فرصت یک ماهه به موتورسیکلت‌سازان داده شد تا اطلاعات محصولات خود را که تا قبل از تاریخ مصوبه تولید شده به منظور شماره‌گذاری به پلیس ارسال کنند که ضمن اتلاف زمان توانستند فهرست ۴۰۰ هزار موتور را که حتی تعدادی از آنها پس از تاریخ مصوبه ( ۲ تیر ۹۵) تولید شده بودند، پلاک‌گذاری کنند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با بیان این نکته که مصوبه تیرماه ۱۳۹۵ فرصت کافی برای تولیدکنندگان برای تطابق با قانون همچنین شماره‌گذاری کلیه تولیدات قبل را فراهم آورده بود، می‌گوید: تمامی تولیدکنندگان فرصت داشتند تا در زمان مقرر نسبت به شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های خود اقدام کنند و اگر ادعا می‌شود دو شرکت به دلیل بی‌اطلاعی نتوانسته‌اند اقدام به‌موقع انجام دهند، به‌طور قطع تبعات این سهل‌انگاری به خود واحد تولیدی برمی‌گردد و نباید با ورود موتورهای کاربراتوری به سطح شهر، تاوان این سهل‌انگاری را مردم پس بدهند.
برای دریافت ادامه خبر از اینجا کلیک کنید.

بيشتر